على الرغم من العقوبات الدولية التي تلوح في الأفق إلا أن إيران، ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة (أوبك)، واثقة من استمرارها في تطوير الصناعة النفطية دون شركاء تقليديين.ويعتقد نائب وزير النفط، غلام حسين نوذري، أن هناك ما يكفي من النفط في السوق، إذ يعتبر انه إن أظهرت الإحصاءات والبيانات أن هناك حاجة لإنتاج مزيد من النفط فإنهم قادرون على تلبية هذا المطلب.

وفقاً لنوذري، لقد وصل إنتاج البترول الإيراني إلى 4.1 مليون برميل يومياً في سبتمبر ويمكن أن يصل إلى 4.2 مليون برميل يومياً بحلول مارس المقبل مع زيادة الإنتاج من حقول أزاديجان ودارخوين وبهري قنصر. ويقال أنه تم تطوير هذه الحقول بخبرات محلية.

وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الحواجز الغربية ستضع العوائق أمام مزيد من الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز الإيراني. وبحسب علي وكيلي، رئيس شركة بارس للنفط والغاز، فقد تم منح شركة توتال الفرنسية وشركة الطاقة العملاقة "رويال داتش شل" مهلة ثمانية أشهر لإنهاء صفقات الغاز أو استمرار مشروع "ساوث بارس" دون هذه الشركات.

وتعمل إيران في غضون ذلك على التودد لعدد أقل من المستثمرين التقليديين، حيث اتفق الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر أكتوبر على مشاركة الشركات الروسية في تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية، بما فيها الغاز الطبيعي من حقل "ساوث بارس".

وتشتمل التحركات الأخيرة أيضاً على اتفاقية إيرانية عمانية لتطوير حقل "هينجوم" النفطي الشاطئي الذي يمكن أن يصل إنتاجه يومياً إلى 16000 برميل من النفط و 40 مليون قدم مكعب من الغاز بحلول منتصف 2008.

وبالإضافة لذلك، يوجد هناك خطط لإقامة شركة نفط وغاز مشتركة بين فنزويلا وإيران للتركيز على الفرص المتاحة في بلدان مثل فنزويلا وبوليفيا حيث تواجه الشركات الكبرى صعوبات تنفيذية هناك.

إلا أن إيران تحتاج أكثر بكثير من الزيادات التدريجية في إنتاج النفط. فقد قاد الاستنزاف المتفاقم، بسبب عدم الكفاءة ونقص الاستثمار، إنتاج النفط الإيراني لانخفاض مطرد في الإنتاج من ذروته في فترة ما قبل الثورة حيث كانت تنتج 6 مليون برميل في اليوم وصولاً إلى مستوى الإنتاج الحالي الذي بالكاد يصل لحصة أوبك.

الترشيد المقنن


يذهب حوالي 40% من النفط الإيراني للاستخدام المحلي، ورغم ذلك فهناك حاجة لاستيراد كميات ضخمة من الوقود المكرر من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وهولندا والهند. وقد تتساوى معدل استهلاك البنزين الرخيص في إيران مع مستوى استهلاك الصين تقريباً قبل إدخال التقنين في الاستخدام في شهر يونيو.

وقد تم تخصيص 100 لتر من البنزين للسائقين الإيرانيين في الشهر. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تسفر التخفيضات عن وفورات تصل إلى 3 مليارات دولار في قيمة الواردات خلال السنة المالية الحالية.

ويقول المسؤولون إن البلاد ستنتج ما يكفي من البنزين لتلبية الاحتياجات المحلية عام 2009 وبعد ذلك يبدأ تصدير الوقود بعد سنة كنتيجة لمضاعفة طاقة التكرير من 1،65 مليون برميل يومياً إلى 3،3 مليون برميل. ويتوقف هذا على إنشاء عدد من المصافي الجديدة المخطط لها ضمن جدول زمني.

ويوضح نوذري: "إن الرسالة الدولية هي أن إيران مصممة على المضي قدماً في تنفيذ مشاريعها بغض النظر عن ما يقرر الآخرون فعله. ولا تزال الفرصة سانحة للشركات الأجنبية للعمل في إيران، ولكن أي تأخير من جانبها يعني أنها سوف تخسر الفرصة".

منبع